هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با بهره گیری از قاعده تیلور، رفتار سیاست گذاران پولی را تحلیل نماید. روش: از آنجا که با توجه به وجود تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود یک الگوی خطی بین متغیرها برقرار باشد، از الگوی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) برای دوره زمانی سالانه 2002 تا 2019، برای بررسی رفتار سیاست گذاران پولی نسبت به متغیرهای: تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد اولاً: تابع واکنش سیاست گذاران پولی در 16 کشور مننتخب مورد بررسی غیرخطی است. ثانیاّ: برآورد الگوهای (1)، (2)، (3) و (4)، نشان داد در همه کشورهای مورد بررسی با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور (الگوی 1) هدف گذاری سیاست گذاران پولی ثابت است. این درحالی است که در کشور ایران با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور، هدف گذاری تورمی به هدف گذاری تولید تغییر می یابد. ثالثاً: متغیرتغییرات قیمت نفت درکشورهای الجزایر، قطر، قزاقستان، اکوادر، کلمبیا، مالزی، مکزیک، بلاروس و بلغارستان از طریق کانال شکاف تولید و در کشورهای ایران، روسیه، آنگولا، نیجریه، برزیل، تونس و آذربایجان از طریق کانال شکاف نرخ ارز بر تابع واکنش سیاست گذاران پولی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود بانک های مرکزی کشورها در برآورد قاعده تیلور از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار همچون: تغییرات قیمت نفت، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و غیره استفاده نمایند، چراکه انتخاب اهداف سیاستی نامناسب اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار کرده و چارچوب هدف گذاری را بی اعتبار می نماید.

1تابع واکنش سیاست­گذار پولی می­ تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین ­کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست­ گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرد. ارزیابی رفتار سیاست­گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه­ای انتقال ملایم  (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست­گذار پولی در ایران غیرخطی می­ باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می­ شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف­ گذاری تورم به سمت هدف­ گذاری تولید تغییر پیدا می­ کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف­ نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش­ سیاست­گذار پولی اثر می­ گذارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه­بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست­گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست­گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست­گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست­گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست­گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است.

مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سیاستی به این صورت است که ابتدا نرخ های سود بانکی (سپرده ها و تسهیلات) تغییر یافته و سپس در واکنش به آن، متغیرهای کلان اقتصادی تغییر می کنند. براین اساس، اگر گذار نرخ سود کامل باشد، آن گاه کارایی سیاست پولی نیز بیشتر خواهد بود و اگر گذار به صورت ناقص باشد، آنگاه کارایی سیاست پولی کمتر خواهد بود. هدف از مطالعه حاضر بررسی گذار نرخ سود در ایران است. بدین منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باوجود شبکه بانکی طراحی شده است. در این مدل، حجم سپرده ها را خانوارهای صبور تامین می کنند و تسهیلات به خانوارهای غیرصبور تخصیص می یابد. همچنین، نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی و در بازار بین بانکی تعیین می شود. با استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره 1398-1388و روش برآورد بیزین، پارامترهای ساختاری این مدل برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که گذار نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در ایران به صورت ناقص برقرار است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی نشان می دهد که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات کمتر از یک واحد درصد افزایش می یابند که این ویژگی مبین کارایی پایین سیاست پولی مبتنی بر ابزار نرخ سود سیاستی در ایران است.

بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد و پاسخ سیاست پولی به شوک ها هنگامی که گذار نرخ ارز ناقص است ازجمله موضوعات اساسی در اقتصاد ایران به شمار می­ رود. نرخ ارز اثر قابل ملاحظه ای بر تورم و رابطه مبادله دارد و اثرات شوک های متفاوت را از طریق قیمت واردات و شاخص قیمت مصرف کننده به کل اقتصاد انتقال می­ دهد. پژوهش حاضر ابتدا اثرگذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی نموده، سپس تأثیر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران، در برخورد با شوک رابطه مبادله و شوک بهره وری صادرات را نشان داده است. نتایج حاکی از آن است که شوک رابطه مبادله موجب کاهش تولید نفت و افزایش تولید غیر مبادله­ ای، تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده می­ گردد و شوک بهره­ وری صادرات تولید نفت و تولید کل را افزایش و تولید غیرمبادله­ ای و تورم شاخص مصرف­ کننده را کاهش می­ دهد. همچنین بررسی درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران نشان از این دارد که هرچه درجه چسبندگی قیمت واردات بیشتر باشد اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم شاخص مصرف کننده کمتر می­ گردد و اثر سیاست پولی از کانال نرخ ارز در این شرایط بر متغیرهای اقتصادی را کاهش می­ دهد. بعلاوه گذار ناقص نرخ ارز خود باعث کاهش اثر شوک­ ها بر اقتصاد می­ گردد. به عبارت دیگر نرخ ارز با گذار ناقص تا حدودی اثرات شوک­ ها را جذب می­ کند.

پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.

در این مطالعه به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا سیاست های پولی و مالی در مواجهه با فشار تقاضا و شرایط تورمی با یکدیگر هماهنگ هستند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، در این مطالعه هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی ایران با استفاده از رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر در دوره زمانی 1367: 1 تا 1399: 4 مورد بررسی قرار گرفت و در چارچوب نظریه بازی ها، تعادل نش، سناریوهای پیش روی تعامل این دو سیاست در ماتریس ترکیب سیاست ها استخراج گردید. نتایج موید آن است که طی دوره زمانی فصل چهارم 1370 تا فصل اول 1371 (دو فصل) و همچنین فصل اول 1390 تا فصل دوم 1390 (دو فصل) تنها دوره هایی بوده اند که سیاست گذار پولی و مالی به طور هماهنگ اقدام به کاهش شکاف تورم مثبت نموده اند. همچنین مقام پولی و مالی نیز صرفا در سه فصل ابتدایی 1385 و فصل دوم 1387 تا پایان 1388 (7 فصل)، برای کاهش شکاف منفی به صورت هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. بر اساس این نتایج و در چارچوب ماتریس ترکیب سیاست ها، بانک مرکزی ایران در بخش عمده ای از سال ها، مطیع سیاست های مالی بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود جهت برقراری هماهنگی بیشتر سیاست گذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی در دستور کار قرار گیرد که از آن جمله می توان به پیاده سازی توام قواعد مالی و هدف گذاری تورم و تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی اشاره نمود.

اقتصاددانان اهمیت ویژه ای برای الگوسازی رفتار سیاست گذاران و مقامات پولی نسبت به شرایط اقتصادکلان قائل هستند. برای این منظور، برآورد واکنش سیاست پولی نسبت به شکاف تولید و تورم به یکی از موضوعات کلیدی مبدل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته و ابزار همدوسی چندگانه، همدوسی جزئی، اختلاف فاز جزئی و بهره موجک جزئی، سیاست پولی در اقتصاد ایران را در حوزه زمان – فرکانس طی دوره 1400:4 – 1367:1 ارزیابی می نماید. نتایج نشان از سلب کارکرد سیاست پولی در رویارویی با شکاف تورم دارند که عدم استقلال بانک مرکزی و سرایت ناترازی های اقتصادکلان به پایه پولی را منعکس می کند. با این توضیح که تنها در افق کوتاه مدت و طی سال های 1393 – 1392 واکنشی قاعده مند و مخالف چرخه ای اعمال شده است. در سایر افق ها و سال های دیگر، سیاست پولی فاقد اثرگذاری و یا مبتنی بر صلاح دید گزارش می شود که تشدید در انحراف تورم را در پی داشته است. در چرخه های تجاری بیش تر از 8 سال (افق بلندمدت)، سیاست پولی قاعده مند و ثبات ساز طی سال های 1387 – 1379 و 1393 – 1392 مشاهده شد. با وجود این، در افق متداول چرخه های تجاری (8 – 4 سال) که واکنش مخالف چرخه ای نسبت به شکاف تولید اهمیت بیش تری پیدا می کند، سیاست پولی نتوانسته رسالت خود را ایفا کند.

اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.